برزيل يکي از پنج توليدکننده بزرگ مواد معدني در جهان با بيش از 3000 معدن مي‌باشد که از اين تعداد 135 معدن بزرگ، 992 معدن متوسط و2750 معدن کوچک مي‌باشد. استخراج معدن در برزيل، بر استخراج سنگ آهن، مس، طلا، آلومينيوم ، منگنز، قلع، نيوبيوم و نيکل مي‌باشد. برزيل با دارا بودن 29 ميليارد تن سنگ آهن و توليد 20 درصد اين محصول دومين کشور هم بلحاظ ذخاير و هم بلحاظ صادرات سنگ آهن در سطح جهان مي‌باشد. برزيل يکي از 5 توليد کننده بوکسيت و يکي از بزرگترين توليد کنندگان قلع در سطح جهاني مي‌باشد. همچنين 98 درصد از ذخاير شناخته شده نيوبيوم در اين کشور وجود دارد. علاوه بر آن در حوزه سنگ هاي قيمتي، برزيل يکي از بزرگترين توليدکنندگان سنگ هايي نظير عقيق در سطح جهان مي‌باشد. اين کشور همچنين در توليد برخي از مواد معدني مانند منگنز و نيوبيوم جايگاه اول را در جهان به خود اختصاص داده است.

 بخش معدن برزيل سه کالاي مهم سنگ آهن، مس و طلا را توليد مي‌کند. برزيل بعد از استراليا دومين کشور داراي ذخاير آهن جهان است. استراليا با 52 ميليارد تن سنگ آهن، 30درصد و برزيل با بيش از 29 ميليارد تن، حدود 20 درصد از کل ذخاير آهن جهان را در اختيار دارند. 4 درصد ذخاير طلاي جهان و 2 درصد ذخاير مس جهان به برزيل اختصاص دارد در حاليکه شيلي با 200 ميليون متريک تن، 23 درصد کل ذخاير مس جهان را دارا مي‌باشد.

 ايالت هاي برزيل با توجه به سابقه اکتشافات و سنت طولاني استخراج مواد معدني، جالب ترين مکان‌هاي اکتشافي از نظر پتانسيل زمين شناسي هستند. پارا داراي ذخاير معدن سنگ آهن (معدن کاراژاس- بزرگترين معدن جهان)، منگنز، مس و آلومينيوم مي‌باشد. باهيا داراي سنگ آهن، طلا و مواد معدني ساختماني و در ميناس جرايس سنگ آهن و منگز زيادي به وفور يافت مي‌شود. ميناس جرايس و پارا بزرگترين بخش هاي منطقه را به امتيازات معدن اختصاص داده اند که تقريبا 29 درصد از کل منطقه اختصاص داده شده براي استخراج مواد معدني در برزيل مي‌باشد. در اين دو ايالت مهم ترين عمليات هاي معدني، بويژه عمليات مرتبط با استخراج سنگ آهن انجام مي‌شود. در ارتباط با “صدور مجوز فعاليت هاي معدني”، ايالت هاي ميناس جرايس، گوئياس، سان پائولو و ماتو گروسو با 40 درصد از کل بالاترين تمرکز را دارند. در مجموع ايالت پارا 46.8، ايالت ميناس جرايس44.7، ايالت گوئيناس 1.6، ايالت باهيا 1.7، ايالت ماتوگروسو 1 و ايالت سان پائولو 0.9 درصد در درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي معدني برزيل مشارکت دارند.

 نقش معدن در اقتصاد برزيل در سال 2022

 بنابر اعلام کارشناسان حوزه معدن، برزيل در سال 2022 سهم معدن خود را در توليد ناخالص داخلي به حدود 3 درصد رسانده است. استخراج در ايالت ميناس جرايس که دومين ايالت معدني در برزيل مي‌باشد در سال 2022 رشد 7 درصدي را داشته. همچنين روند توليد سنگ آهن در برزيل افزايش داشته و به عدد 335 ميليون تن در سال 2022 رسيده است.

 پيش بيني مي شود در سال 2025  ايالت ميناس جرايس در استخراج معدن با بيش از 10 ميليارد دلار بيشترين سرمايه گذاري را جذب  کند و استخراج معدن براي مدت طولاني به اقتصاد اين ايالت گره خواهد خورد. همچنين روند تداوم فعاليت هاي معدني در ايالت مهم پارا و همچنين باهيا تدوام خواهد يافت.

 چين بعنوان مهم ترين واردکننده سنگ آهن از برزيل، واردات خود را داده است. اين کشور در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن  4 درصد کم تر سنگ آهن از کشورهاي جهان وارد کرد. بااين حال چين با واردات 243 ميليون تن سنگ آهن از برزيل واردات سنگ آهن از اين کشور را 15 درصد افزايش داد. جستجو براي تنوع تامين کننده سنگ آهن جهت کاهش وابستگي به استراليا و ترجيح سنگ آهن با کيفيت بهتر براي کاهش انتشار در توليد فولاد را مي‌توان از دلايل اصلي اين افزايش در نظر گرفت و پيش بيني مي‌شود، اين روند در سال پيش رو تداوم يابد.

 شرکت هاي استخراج معدن به سرعت خود را با وضعيت ناشي از همه گيري کرونا تطبيق دادند و توانستند با تمام ظرفيت فعاليت هاي خود را تداوم بخشند. از اين رو همچنان انتظار مي رود سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي در بخش معدن برزيل افزايش يابد بنابراين ايران به عنوان يکي از کشورهاي فعال در اين حوزه مي تواند در خصوص انتقال تکنولوژي و توسعه زيرساخت ها همکاري هاي لازم را با اين کشور آغاز نمايد.

از اين رو عضو اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با اشاره به اهميت تبادل تجارب حوزه فعاليت هاي معدني و صنايع معدني ايران و برزيل در گفت و گو با آهن نيوز گفت : کشور برزيل داراي تکنولوژي روز در عرصه صنعت معدن مي باشد و اکنون برزيل به عنوان يک بازيگر جهاني در امر توليد و صادرات عمده کالاهاي معدني در جهان مطرح مي‌باشد.

مهديه رضايي دبير کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل اظهار کرد : باتوجه به قابليت ها و ظرفيت هاي معدني برزيل، اين بخش براي دولت برزيل همواره اهميت داشته است. برزيل به مانند بسياري از دولتهاي ديگر در آمريکاي لاتين سياست جايگزيني واردات را در دهه‌هاي 1970 و 1980 به کار گرفت که هدف آن ارتقاي صنايع ملي و کاهش وابستگي به واردات بود. بدين ترتيب صنعت معدن خود را از طريق مشارکت فعال دولت ايجاد و توسعه داد. اين تجربه فرصت خوبي براي تبادل اطلاعات و تجارب ميان دو کشور مي باشد .

رضايي افزود : موضوع معدن و صنايع معدني به عنوان يکي از ارکان اصلي توسعه صادرات غيرنفتي در دستور کار اتاق مشترک ايران و برزيل قرار د ارد و تلاش بر اين است که در کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي درباره مساله لجستيک اين مهم به تصميم گيري مناسب دست يابيم .

وي گفت : مساله مسافت طولاني ميان ايران و برزيل و ضرورت حمل دريايي از موضوعاتي است که مي بايست براي ايجاد همکاري در حوزه تبادل محصولات معدني و يا ماشين آلات صنعت معدن مورد بررسي و تسهيلات و همکاري هاي لازم جلب شود .

وي تاکيد کرد : با توجه به ظرفيت کشور برزيل در اين حوزه، به زودي کميسيون معدن اتاق مشترک با همکاري خانه معدن ايران نيز راه اندازي مي شود که ما نيز در کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي در کنار اين دوستان براي تسهيل مسائل مرتبط با موضوعات لجستيک خواهيم بود .

انتهاي پيام