سيد فخرالدين عامريان رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با اشاره به اهميت تشکيل کمسيون تخصصي توسعه صادرات غيرنفتي ايران و برزيل به عنوان يک خرد جمعي گفت : يکي از حوزه‌هاي مهم و تأثيرگذار بر توليد ناخالص داخلي در کشور، صادرات غيرنفتي است که مي‌تواند از مجاري مختلفي، بر توليد ناخالص داخلي اثرگذار باشد. اقتصاد ايران که به‌واسطه درآمدهاي نفتي و نوسانات عمده آن نتوانسته است آن‌گونه که بايد بخش غيرنفتي خود را بهبود دهد، مي‌تواند در شرايط تنگناي درآمدهاي نفتي از جايگزيني صادرات غيرنفتي براي جبران صادرات نفتي بهره ببرد و اين اقدام از ضروريات اقتصاد کشور براي گذار به يک اقتصاد سالم و با درآمدهاي پايدار است.

به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني مشترک ايران و برزيل، سيد فخرالدين عامريان رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل در نشست کميسيون تخصصي توسعه صادرات غيرنفتي تاکيد کرد : آمارهاي اخير نشان مي دهد که علي رغم وجود تحريم ها تجارت غيرنفتي ايران بالاي 19 درصد رشد داشته است و اين نشان دهنده اين است که در شرايطي که دولت در کنار بخش خصوصي قرار گرفت و نه آنکه رقابت کند، چرخه تجارت کشور در مسير درستي حرکت مي کند .

سيد فخرالدين عامريان افزود : اما براي آنکه حرکت رو به رشد صادرات کشور تداوم داشته باشد نيازمند آن هستيم که سياست‌هاي تجاري کشور از يک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بيشتر با کشورهاي هدف تجاري تدوين و عملياتي شوند. به‌عبارت ديگر اگرچه طي سال‌هاي اخير اقدامات متعددي انجام شده است، اما آمار صادرات غيرنفتي کشور متناسب با ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي کشور نبوده و نيست. براي اينکه بتوان به‌طور بنيادي و بلندمدت تأثيرگذاري صادرات غيرنفتي را در حوزه توليد مشاهده کرد، بايد بعد از اصلاحات ساختاري (اصلاح و تقويت قوانين و مقررات، فرايندها و سامانه‌هاي تجارت خارجي)، بخش‌هايي از اقتصاد کشور که مزيت دارد را شناسايي و توليدات با فناوري بالا را در آن بخش‌ها ساماندهي کرد. بدون ترديد انجام اين مهم مستلزم آن است که هم افزايي و همکاري مثبت ميان بخش هاي دولتي و خصوصي شکل گيرد، تا تعهد به برنامه و اقدام وجود داشته باشد .

وي گفت : پيشنهاد دارم تا کليد واژه ” ديپلماسي تجارت ” به عنوان يک رکن اساسي در متن گفت و گوي مسئولان و در متن برنامه هاي دستگاهي و سازماني قرار گيرد، و در اين صورت ساير اجزاي اقتصادي کشور نظير همين اتاق هاي مشترک، تجار، بازرگانان، هلدينگ ها و نهادهاي اقتصادي هر کدام در موضوع ماموريت خود راهبر پيشبرد اهداف ديپلماسي اقتصادي کشور خواهند بود .

وي تصريح کرد : اينک اتاق مشترک ايران و برزيل خود را به عنوان يک رکن اجراي اهداف ديپلماسي اقتصادي کشور مي داند و لذا با استقرار اين دفتر در کشور برزيل و اخذ مجوز مرکز تجاري ايرانيان در برزيل به عنوان اولين اتاق مشترکي هستيم که در کشور مقابل داراي استقرار دائم و فعاليت چند بعدي هستيم و اين را فرصتي براي حل مسائل مي دانيم .

سيد فخرالدين عامريان خاطرنشان ساخت : انتظار مي رود تا سازمان کشتيراني با حمايت و همکاري به تقويت مسير کشتيراني اين خط کمک کند و از سوي ديگر دستگاههاي مسئول با تجميع ظرفيت هاي خود به تقويت سبد کالاي مورد تهاتر و يا تبادل کمک کنند .

وي تاکيد کرد : توسعه صادرات غيرنفتي سالهاست مورد توجه حوزه سياست گذاري و برنامه ريزي هاي کلان کشور نيز قرار گرفته است به طوري که بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي در سال 99 از سوي دولت وقت ابلاغ مي شود و البته دولت سيزدهم با اتخاذ رويکرد ديپلماسي فعال اقتصادي با کشورهاي همسايه گام مهمي را در اين باره برداشت و اين اقدام موجب شد تا بسياري از نقاط ضعف و قوت شناسايي و مورد توجه قرار گيرد .