به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک ايران و برزيل به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد، توسعه‌تجارت ميان ايران و برزيل، نيازمند فراهم‌کردن الزاماتي نظير حمل‌ونقل، گمرک و توافق‌هاي تسهيل تجارت است. طبق آمار، در سال‌گذشته از مجموع ۱۶/ ۵۳‌ميليارد دلار صادرات ايران، فقط ۱۳/ ۰‌درصد به مقصد برزيل انجام ‌شده‌است. مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران براي بررسي امکان‌‌‌‌‌‌‌سنجي توسعه‌تجارت با برزيل، با انتشار گزارش «ديپلماسي اقتصادي برزيل» ساختار اقتصادي و تجاري، مهم‌ترين اسناد و استراتژي‌هاي کلان اقتصادي و روابط اقتصادي ايران و برزيل را بررسي کرده‌است.

بر اساس اين گزارش ارزش تجارت برزيل در سال‌۲۰۲۲‌ برابر با ۳/ ۱‌تريليون دلار بوده‌است. مهم‌ترين شرکاي تجاري برزيل در سال‌۲۰۲۲ عبارت بودند از: چين، ايالات‌متحده، آرژانتين، هلند، آلمان، کره‌جنوبي، ايتاليا، اسپانيا و مکزيک. اين کشورها حدود ۶۰‌درصد از کل تجارت برزيل در سال‌۲۰۲۲ را تشکيل مي‌دادند. همچنين عمده صادرات برزيل در سال‌۲۰۲۲ عبارت است از: سويا، سنگ‌‌‌‌‌‌‌آهن، نفت‌خام، کنجاله سويا، گوشت، مرغ، قند، اتومبيل، هواپيما و تجهيزات الکتريکي. در همين سال، واردات اصلي برزيل نيز شامل تجهيزات الکتريکي، تجهيزات حمل‌ونقل، محصولات شيميايي، سوخت‌‌‌‌‌‌‌ها، دارو، آهن و فولاد، منسوجات کفش و کاغذ بود.

دولت برزيل با هدف ارتقاي صادرات و تحريک رشد اقتصادي، يارانه‌‌‌‌‌‌‌هاي صادراتي را به روش‌هايي همچون معافيت‌هاي مالياتي، کمک‌هاي بلاعوض، وام‌‌‌‌‌‌‌ها و ساير کمک‌هاي مالي ارائه مي‌کند. اين کشور نظام‌هاي تجارت خارجي خود را عموما در قالب بلوکي سازمان داده‌است و سازمان منطقه‌اي مرکوسور مهم‌ترين سازمان در اين راستا براي سياست تجاري برزيل به‌شمار مي‌رود. همچنين برزيل به منظور تنوع‌بخشيدن به اقتصاد خود و افزايش رقابت‌پذيري بين‌المللي، بر توسعه صادرات تاکيد زيادي دارد و دولت مشوق‌‌‌‌‌‌‌هاي فراواني را به صنايع صادرات‌محور ارائه مي‌کند.

از مجموع ۱۶/ ۵۳‌ميليارد دلار صادرات ايران در سال‌۱۴۰۱، برزيل تنها ۱۳/ ۰‌درصد را به خود اختصاص داده و از اين نظر در جايگاه چهل‌‌‌‌‌‌‌ويکم درميان شرکاي تجاري ايران قرار گرفته‌است. در حوزه واردات نيز اين کشور از مجموع ۶۵/ ۵۹‌ميليارد دلار واردات ايران با اختصاص ۶۶/ ۰‌درصد به خود، در جايگاه ۱۶ قرار گرفته‌است. بر اساس اين گزارش، ايران و برزيل فاقد هرگونه موافقت‌نامه اقتصادي هستند.

تنها سند رسمي درخصوص همکاري‌هاي اقتصادي ميان دو کشور «بيانيه مشترک همکاري‌هاي اقتصادي و کشاورزي ايران و برزيل» است که در سال‌۱۳۹۳ در جريان ديدار وزير کشاورزي ايران و وزير کشاورزي، دام و تامين غذاي برزيل به امضا رسيد ‌و بر توسعه همکاري‌هاي کشاورزي و همکاري‌هاي اقتصادي در زمينه مبادلات تجاري، ارز، کالا و نفت تاکيد دارد. فقدان موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌هاي تجارت آزاد و ترجيحي ميان دو کشور، عدم‌عضويت ايران در سازمان تجارت‌جهاني، تحريم‌هاي بانکي و کشتيراني، فاصله جغرافيايي دو کشور و ناآشنايي تجار برزيلي با تنوع محصولات صادراتي ايران مهم‌ترين تحديدها در مسير توسعه‌تجارت ميان دو کشور هستند. اين گزارش توصيه مي‌کند که توسـعه همکاري‌هاي دوجانبـه در بخـش ارتباطـات و فنـاوري اطلاعات بـا توجـه بـه اشـتياق برزيـل جهـت حضـور در بازارهـاي بين‌المللي در ايـن حـوزه تقويت شود.

همچنين مبادلات در حوزه توريسم و گردشگري، پتروشيمي و کشتيراني از ديگر توصيه‌هاي اتاق براي همکاري با برزيل است. همچنين در بخش واردات، اين گزارش اشاره مي‌کند که واردات کالاهاي کشاورزي مورد‌نياز از کشور برزيل مي‌تواند امنيت غذايي کشور را تامين کند.
انتهاي پيام

دسته بندی ها
اخبار و رویداد ها

خانم طاهری

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.