به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني مشترک بازرگاني ايران و برزيل- برنامه شتاب رشد در برزيل اخيرا با محوريت و نظارت وزير کابينه مدني برزيل طي مراسم افتتاحيه اي کار خود را رسما آغاز نمود.

روز جمعه 20 مرداد در مراسمي‌با حضور رئيس جمهور لولا، جمعي از وزرا، فرمانداران و شهرداران، برنامه جديد دولت فدرال جهت سرمايه گذاري در زيرساختها با عنوان «برنامه شتاب رشد» (Programa de Acelaracão Crescimento) موسوم به PAC با محوريت و نظارت وزير کابينه مدني آغاز به فعاليت کرد.

لولا در اين مراسم عنوان داشت: «اين طرح بسته اي 1.7 تريليون رئالي (حدود 340 ميليارد دلاري) براي سرمايه گذاري در امور زيرساختي برآورده مي‌کند. اين طرح، قرار دادن ظرفيت دولت در خدمت روياهاي مردم برزيل براي زندگي بهتر است. ابتکاري براي ايجاد فرصت براي اشتغال و رشد مجدد به روشي پايدار، کاهش نابرابري‌ها و دادن فرصت ها و منزلت به خانواده‌ها است.

به گفته لولا PAC جديد نماد آغاز سومين دوره رياست ‌جمهوري اوست. «در شش ماه اول دوره جديد، بر بهبود سياست هاي اجتماعي که توسط دولت قبلي برچيده شده بود، تمرکز داشتيم. 42 سياست اجتماعي از سر گرفته شده و قبلاً شروع به کار کرده است. حالا نوبت کارهاي زيربنايي است که بسياري از آنها توسط دولت گذشته فلج شده بود».

«با PAC جديد، کشور دوباره رشد مي‌کند. شما در مسير درستي خواهيد بود تا تمام دستاوردهاي گذشته را بازيابي کنيد. رشد برزيل بار ديگر درست و شتاب خواهد گرفت. اين طرح ضامن رشد پايدار با در نظر گرفتن جنبه‌هاي زيست محيطي است».

«اين يک طرح جمعي است که مشارکت دولت فدرال، ايالات، شهرداري‌هاي و بخش خصوصي را مي طلبد. برنامه شتاب رشد، صنعت را به حرکت در آورده و بحران چند ساله اين بخش را معکوس مي‌کند. اين طرح همچنين متضمن ايجاد 4 ميليون شغل جديد خواهد بود. اين طرح، اعتبار، ثبات و پيش بيني پذيري را براي کشور به ارمغان خواهد آورد.»

روي کاستا، دبير کابينه مدني دولت فدرال در معرفي برنامه شتاب رشد جديد گفت: «PAC نتيجه يک بحث گسترده دموکراتيک و متکثر ميان ايالت ها، شهرداري‌ها، نمايندگان شرکت هاي دولتي و بانک هاي عمومي است. PAC مرجع گفتگو براي تعيين اولويت‌ ها در تخصيص 1.7 تريليون رئال سرمايه‌گذاري در کشور است. مبلغ مذکور تا سال 2026 و بر اساس سهميه‌هاي تعيين شده به ايالات مختلف تعلق مي‌گيرد. اين برنامه روي مشارکت هاي دولتي و خصوصي (PPPs) متمرکز است و هنگامي‌که شرکت هاي دولتي و خصوصي، قادر به تأمين مالي طرحي نباشند، دولت فدرال وارد عمل مي‌شود».

مسئوليت مالي و زيست محيطي از نکات کليدي PAC هستند. اما مهمتر از همه، تمرکز بر مراقبت و مسئوليت اجتماعي دولت است. ايجاد شغل، فعال کردن زنجيره‌هاي توليد، بهبود عملکرد و افزايش توليد صنعتي نهادهاي مختلف از جمله مسئوليت هاي اجتماعي مورد نظر در اين طرح است.

PAC به گذار زيست محيطي، انتقال انرژي و اولويت بخشي به سرمايه گذاري‌هايي با هدف کربن زدايي از اقتصاد و قرار دادن برزيل در سناريوي بين المللي به عنوان کشوري با مراقبت و نسبت بيشتري از انرژي سبز تأکيد دارد.

PAC در 9 محور در سراسر کشور انجام خواهد شد. محورها و مقادير سرمايه گذاري‌ها از جمله عبارتند از:

حمل و نقل با حدود 350 ميليارد رئال، زيرساختهاي فرهنگي و ورزشي با 2.5 ميليارد رئال، پايداري شهري (مقابله با بلاياي طبيعي و ارتقاء کيفيت ابنيه شهري) با حدود 609 ميليارد رئال، تأمين آب شرب بهداشتي با 30 ميليارد رئال، ارتباطات ديجيتال با حدود 28 ميليارد رئال، تثبيت انرژي (تأمين و انتقال برق) با حدود 540 ميليارد رئال، نوآوري‌هاي دفاعي با حدود 53 ميليارد رئال، آموزش، علم و فناوري با حدود 45 ميليارد رئال و بهداشت با حدود 30 ميليارد رئال. در حدود 14000 کار زيربنايي نيمه تمام به دولت جديد رسيده و همه آنها در PAC گنجانده شد تا تکميل شود.»

از نظر ژرالدو آلکمين، PAC جديد نشان دهنده تداوم يک سري اقدامات موفق است که حتي قبل از آغاز به کار دولت جديد در کشور شروع شده است. اولين گام، اصلاحيه قانون اساسي براي دوره انتقالي (برنامه بولسا فاميليا) بود. دوم چارچوب مالي و اصلاحات مالياتي بود. اکنون نيز مرحله سوم با PAC آغاز مي‌شود. سرمايه گذاري دولتي باعث حضور سرمايه گذاري خصوصي و جذب آن در طرح ها مي‌شود. کشورهايي که بيشترين سرمايه گذاري دولتي را انجام مي دهند، توليد ناخالص داخلي در آنها بيشترين رشد را داشته و شغل و درآمد بيشتري ايجاد مي‌کنند. اين يک روز بسيار مهم در برزيل است.

سرمايه‌گذاري‌هاي پيش‌بيني‌شده در PAC جديد از محل منابع بودجه عمومي اتحاديه (OGU) 371 ميليارد رئال، شرکت هاي دولتي 343 ميليارد رئال، تامين مالي بانک ها 362 ميليارد رئال و بخش خصوصي 612 ميليارد رئال خواهد بود.

منبع: سايت وزارت امور خارجه

انتهاي پيام