به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک ايران و برزيل، طرح اصلاح مالياتي مصوب مجلس نمايندگان برزيل، پيشنهادي براي اصلاح قانون اساسي (PEC) است که به طور اساسي ماليات بر مصرف را تغيير مي‌دهد و پنج ماليات فعلي را با دو ماليات جديد با هدف ساده‌سازي سيستم، کاهش تحريف‌ها و انحرافات و افزايش شفافيت براي مصرف کنندگان جايگزين مي‌کند.

مجلس نمايندگان برزيل در تاريخ 16 تيرماه 1402 به طرح اصلاح مالياتي رأي مثبت داد. از آنجا که طرح مذکور در چارچوب «پيشنهاد اصلاح قانون اساسي» (PEC) نيز تلقي مي‌شود مي‌بايست در دو دور در هر دو مجلس (نمايندگان و سنا) رأي گيري شده و به تصويب سه پنجم نمايندگان برسد. پس از تصويب در مجلس نمايندگان، طرح به سنا ارسال شده و در انتظار مي رود با پايان تعطيلات زمستاني، در اين مجلس نيز مورد بررسي قرار گرفته و به تصويب برسد. اصلاح مالياتي يکي از سه طرح مهم براي اصلاح نظام اقتصادي برزيل است که حدود سه دهه براي تصويب آن زمان صرف شده است.

نظام مالياتي فعلي در برزيل داراي ويژگي‌هاي پيچيده اي است که همواره اختلافاتي ميان دولت‌هاي مختلف (فدرال، ايالتي و شهرداري‌ها) در مورد ساز و کار ماليات‌ستاني و تعلق منابع آن ايجاد کرده است. انتظار مي رود با تصويب قوانين مورد نياز و مکمل اصلاح مالياتي، به جاي 5 ماليات فعلي، فقط 2 ماليات اخذ شود. منابع دولت فدرال از محل ماليات ستاني افزايش يافته و قدرت بيشتري نصيب دولت خواهد شد. در عوض، دولت فدرال دو صندوق جهت جبران منابع از دست رفته دولت‌هاي ايالتي و شهرداري‌ها ايجاد خواهد کرد. دولت اميدوار است با اين کار منابع کشور به طور عادلانه‌تري تقسيم و نواحي کم برخوردار مانند شهرهاي کوچک و ايالات شمالي روند توسعه مطلوب تري بيابند.

طرح اصلاح مالياتي مصوب مجلس نمايندگان برزيل، پيشنهادي براي اصلاح قانون اساسي (PEC) است که به طور اساسي ماليات بر مصرف را تغيير مي‌دهد و پنج ماليات فعلي را با دو ماليات جديد با هدف ساده‌سازي سيستم، کاهش تحريف‌ها و انحرافات و افزايش شفافيت براي مصرف کنندگان جايگزين مي‌کند. اين پيشنهاد همچنين دو صندوق ايجاد مي‌کند: يکي با هدف توسعه منطقه اي و ديگري براي جبران مزايا و معافيت هاي مالياتي که پس از اجراي اصلاحات، باعث کاهش درآمدهاي دولت مي‌شوند. متن طرح توسط نماينده فدرال، آگوينالدو ريبيرو نماينده ايالت پرنامبوکو از حزب ترقي خواه (PP) تهيه شده است.

کارشناسان خاطرنشان مي‌کنند که سيستم مالياتي فعلي بسيار پيچيده و ناکارآمد است. به طور کلي نظام فعلي از حدود شصت سال قبل در حال اجرا است. از سي سال پيش کنگره ملي (متشکل از مجلس نمايندگان و سنا) و دولت درصدد اصلاح نظام مالياتي بوده اند. نظام فعلي عمدتاً به سيستم انباشته تعبير مي‌شود که در آن بخش‌هايي با زنجيره‌هاي توليد بزرگ‌ ماليات زيادي مي‌پردازند. بر اساس ماليات در مبدأ بوده و بر سرمايه‌گذاري و صادرات فشار وارد مي‌کند. در اين حالت، به اصطلاح «جنگ مالي» امکان‌پذير مي‌ شود. ايراد ديگر به نرخ هاي متعدد ماليات برمي‌گردد که باعث کاهش شفافيت براي مصرف کننده و افزايش شکايات مي‌شود. اصلاحات سعي در حل اين مشکلات با اتخاذ ماليات غير تجمعي کامل، ماليات در مقصد و اتخاذ سه نرخ استاندارد، کاهش يافته و صفر دارد.

در برزيل، اصلاحات مالياتي يک موضوع پيچيده و سياسي است که سهامداران مختلف را درگير مي‌کند. برخي از طرف هاي علاقمند که معمولاً در بحث اصلاحات مالياتي در برزيل دخيل هستند عبارتند از:

 1- نظام دولتي برزيل علاقه قابل توجهي به اصلاحات مالياتي دارد زيرا هدف آن تضمين توليد درآمد کارآمد، ساده سازي سيستم مالياتي و ارتقاي رشد اقتصادي است. برزيل يک کشور فدرال است و دولت هاي ايالتي و محلي (شهرداري‌ها) سيستم هاي مالياتي خود را دارند. بحث اصلاحات مالياتي عمدتا به نفع دولت هاي ايالتي و محلي مي‌شود زيرا آنها به دنبال حفظ استقلال مالي خود از دولت فدرال هستند و در عين حال سياست هاي مالياتي خود را با اهداف ملي همسو مي‌کنند. ايجاد تعادل در مکانيسم هاي تقسيم درآمد و هماهنگ کردن قوانين مالياتي بين سطوح مختلف دولتي مي‌تواند ملاحظات کليدي باشد.

2- مشاغل: بخش‌هاي مختلف جامعه تجاري در برزيل از جمله شرکت‌هاي بزرگ، شرکت‌هاي کوچک و متوسط (SME) و انجمن‌هاي صنعتي، در اصلاح ماليات سهم دارند. آنها به دنبال يک سيستم مالياتي شفاف‌تر و کم‌هزينه‌تر هستند که هزينه‌هاي انطباق را کاهش دهد؛ رقابت‌پذيري را بهبود بخشد و سرمايه‌گذاري و ايجاد شغل را تشويق کند.

3- افراد و مصرف‌کنندگان: شهروندان و مصرف‌کنندگان برزيلي به اصلاح مالياتي علاقه‌مند هستند زيرا مي‌تواند بر درآمد، قدرت خريد و رفاه کلي اقتصادي آنها تأثير بگذارد.

4- احزاب سياسي و قانونگذاران: احزاب سياسي و قانونگذاران مختلف نقش مهمي در شکل دادن به اصلاحات مالياتي در برزيل دارند. آنها منافع مختلفي را نمايندگي مي‌کنند و ممکن است بر اساس ايدئولوژي‌ها، اولويت ها و نيازهاي انتخاب کنندگان خود، سياست هاي اصلاح مالياتي را پيشنهاد يا تحت تأثير قرار دهند.

سناريوي فعلي:

پس از 30 سال بحث براي تغيير رويه ماليات ستاني و ساده کردن آن، مجلس نمايندگان گامي تاريخي برداشت و مرحله اول اصلاح مالياتي را تصويب کرد که در آن ماليات بر مصرف اصلاح مي‌شود. اصلاحيه پيشنهادي قانون اساسي (PEC) در صورت تصويب نهايي در کنگره، ماليات بر مصرف را ساده و يکسان مي‌کند. طرح اصلاح مالياتي يکي از سه طرح مدنظر دولت فدرال براي اصلاح اقتصاد کشور به شمار مي رود. دو طرح ديگر نيز هم اکنون در کنگره ملي در دست بررسي است.

تغيير اصلي انقراض پنج ماليات خواهد بود. سه مورد از آنها فدرال هستند: برنامه ادغام اجتماعي (PIS)، کمک به تامين مالي تامين اجتماعي (Cofins) و ماليات بر محصولات صنعتي (IPI). اين ماليات ها با ماليات جديد به نام «ماليات بر توزيع کالاها و خدمات» (CBS) جايگزين مي‌شود که توسط دولت فدرال جمع آوري مي‌شود. دو ماليات محلي که اخذ آنها لغو خواهد شد عبارتند از: ماليات بر گردش کالاها و خدمات (ICMS) که در چارچوب دولتهاي ايالتي است و ماليات بر خدمات (ISS) که توسط شهرداري‌ها جمع آوري مي‌شود. در عوض، ماليات بر ارزش افزوده دوگانه (VAT)  ايجاد خواهد شد که به دو بخش تقسيم مي‌شود. يکي از آنها ماليات کالا و خدمات (IBS) خواهد بود که ICMS و ISS را ادغام مي‌کند. بخش ديگر ماليات بر ارزش افزوده، CBS خواهد بود.

اين تغييرات به جنگ مالي بين دولت‌ها (دولت فدرال، دولتهاي ايالتي و شهرداري‌ها) پايان مي‌دهد. دولت فدرال براي جبران کاهش درآمد دولتهاي محلي دو صندوق ايجاد خواهد کرد. اولي صندوق توسعه منطقه‌اي براي تامين مالي پروژه‌هاي توسعه در ايالت‌هاي فقيرتر خواهد بود. به عنوان مثال صندوق توسعه منطقه آزاد تجاري مانائوس در ايالت آمازوناس تشکيل مي‌شود که منابع آن با مشارکت دولت فدرال و دولتي ايالتي تأمين خواهد شد. در صندوق دوم که به همه ايالات اختصاص دارد، دولت فدرال 40 ميليارد رئال (حدود 8 ميليارد دلار) منابع براي سال 2023 درنظر گرفته است. برخي ايالتها منابع صندوق را ناکافي دانسته و خواستار افزايش حدود 2 برابري آن به 75 ميليارد رئال بودند. با اين حال مجلس نمايندگان، پيشنهاد دولت فدرال را تأييد کرد.

از آنجايي که اصلاح مالياتي يک «پيشنهاد اصلاح قانون اساسي» (PEC) است، نياز به راي مثبت سه پنجم نمايندگان کنگره يعني 308 رأي از 513 نماينده مجلس نمايندگان و 49 رأي از 81 سناتور دارد. در هر کدام از دو مجلس دو دور رأي گيري مي‌بايست انجام شود.

در حال حاضر، اين پيشنهاد در جلسه علني مجلس با 382 راي موافق در مقابل 118 راي مخالف در دور اول و با 375 راي موافق در مقابل 113 راي مخالف در دور دوم راي گيري در 16 تيرماه گذشته به تصويب رسيده است. اکنون، اين طرح بايد توسط سنا نيز مورد بحث قرار گيرد. با اينکه پيش بيني مي‌شود طرح تصويب شده توسط مجلس نمايندگان در سنا نيز مورد تأييد قرار گيرد، با اين حال انجام تغييرات توسط اين مجلس نيز قابل انتظار است. در آن صورت، طرح دوباره به مجلس نمايندگان بازخواهد گشت.

بايد توجه داشت که با وجود تصويب طرح در کنگره ملي، هنوز نياز به تصويب قوانين تکميلي در مورد جزئيات ماليات هاي جديد وجود خواهد داشت. بنابراين اجراي سيستم جديد مالياتي به سرعت اتفاق نخواهد افتاد.

منبع: سايت وزارت  امور خارجه

انتهاي پيام