به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه حمايت از توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين در بخش کشاورزي و منابع طبيعي تصويب شد .

ماده ۱- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با همکاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، به گونه اي برنامه ريزي نمايد تا در پايان سال ۱۴۰۱، حداقل بيست درصد (۲۰٪) از تعداد کل شرکتهاي دانش بنيان و فناور و ده درصد ( 10 درصد )فروش آنها از طريق شرکتهاي دانش بنيان و فناور کشاورزي و منابع طبيعي محقق گردد.
ماده ۲- وزارت جهادکشاورزي مکلف است از طريق شرکتهاي دانش بنيان در چهارچوب قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي – مصوب ۱۳۸۹- از محل اعتبارات مصوب با پرداخت تسهيلات ارزان قيمت از طريق بانک هاي عامل از شرکت هاي دانش بنيان که با استفاده از فناوري و نهاده هاي فناورانه کشاورزي، موجبات کاهش هزينه توليد محصولات کشاورزي و ارتقاي بهره وري را فراهم مي آورند،

ماده ۳- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با همکاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، ساختار و وظايف سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي (تات) را با رويکرد دانش بنيان و فناور کردن بخش کشاورزي و منابع طبيعي و با رعايت مفهوم پارک علم و فناوري براي طي تشريفات قانوني تصويب در شوراي عالي اداري به سازمان امور اداري و استخدامي کشور ارايه نمايد.

ماده ۴- سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي در راستاي پاسخگويي به اولويت هاي بخش کشاورزي مکلف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، با همکاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،مشارکت اعضاي هيئت علمي را در دانش بنيان کردن توليد تقويت نمايد.

ماده ۵- وزارت جهاد کشاورزي موظف است با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در راستاي توسعه زيستبوم فناوري بخش کشاورزي، منابع طبيعي و غذا، پارکهاي علم و فناوري و مزارع و دهکده هاي نوآوري را با تکيه بر زيرساخت هاي موجود در بخش هاي مختلف از جمله سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي با همکاري شرکت هاي دانش بنيان تأمين و راه اندازي نموده و مورد حمايت قرار دهد.

ماده ۶- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از طريق شرکتهاي دانش بنيان و کسب و کارهاي ديجيتال هوشمند خدمات کشاورزي با بکارگيري فناوري هاي نوظهور نظير تحليل کلان داده ها، اينترنت اشيا اتاق وضعيت پردازش تصويري اطلاعات کشاورزي و تحليل داده هاي اقتصادي کشاورزي و هوش مصنوعي اقدام نمايد.

ماده ۷- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با کمک سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي، از طريق عملياتي سازي سهم بري دانش از توليد کشاورزي (س دات) بسترهاي نفوذ دانش و فناوري در بخش کشاورزي و در نتيجه ارتقاي بهره وري کشاورزي را با اولويت مزارع کوچک مقياس عملياتي کند.

ماده ۸- وزارت جهاد کشاورزي مجاز است در چهارچوب قوانين و مقررات به کسب و کارهاي کشاورزي که با استفاده از فناوري و نهاده هاي فناورانه کشاورزي، موجبات ارزان سازي توليد محصولات کشاورزي اساسي را از طريق ارتقاي بهره وري فراهم مي آورند،

ماده ۹- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است برنامه کلان مديريت تلفيقي آفات و بيماري هاي گياهي و مديريت تغذيه تلفيقي را با هدف اجرا در پنجاه درصد (۵۰) اراضي زراعي و باغي کشور طي سه سال اجرايي نمايد.

ماده ۱۰- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با همکاري معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، طرح نمونه (پايلوت) تکميل زنجيره ارزش نان را با بکارگيري فناوري هاي نوين و ارتقاي بهره وري کاهش ضايعات و افزايش کيفيت و غني سازي را در يکي از شهرهاي منتخب کشور برنامه ريزي و اجرا نمايد.

ماده ۱۱- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است در طول يک دوره چهار ماهه سياست هاي لازم جهت حمايت از برنامه کشت متناسب با نياز کشور و شرايط اقليم هر منطقه با تأکيد بر تنوع بخشي دانه هاي روغني و ترويج کشتهاي جديد تدوين و با بهره گيري از ظرفيت قانون به مرحله اجرا دراورد.

ماده ۱۲- وزارت جهاد کشاورزي مجاز است در راستاي جهاد خودکفايي کالاهاي اساسي و نهاده هاي دام و طيور و با رعايت قوانين و مقررات و تأمين کالاهاي اساسي مورد نياز کشور و عدم اختلال در آن و نيز رعايت اصل برابري و عدم تبعيض در طول يک دوره چهارساله به واردکنندگان به ازاي هر پنج هکتار انعقاد قرارداد توليد داخلي اين گونه کالاها و نهاده ها، معادل توليد دو و نيم هکتار مجوز واردات صادر نمايد.

ماده ۱۳- در راستاي حمايت از توليد کالاهاي اساسي کشاورزي و به منظور افزايش ضريب نفوذ بيمه و کاهش خطر (ريسک) توليد، صندوق بيمه کشاورزي موظف است تخفيف ويژه اي را بر اساس اساسنامه صندوق مزبور براي سهم کشاورز از حق بيمه در نظر بگيرد

ماده ۱۴- به منظور حمايت از کشاورزي قراردادي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است سازو کار لازم براي پذيرش اسناد مربوط به کشاورزي قراردادي توسط مجريان بخش خصوصي تعاوني و توليدکنندگان نهاده هاي کالاها و فرآورده هاي کشاورزي را به عنوان وثيقه و ضمانت پرداخت تسهيلات توسط شبکه بانکي کشور را تدوين و به بانکها و مؤسسات اعتباري ابلاغ نمايد.

ماده ۱۶- وزارت جهاد کشاورزي موظف است در چهارچوب قوانين و آيين نامه هاي ذيربطه دستورالعمل واردات بذر را به نحوي تنظيم نمايد که ارقام وارداتي به ارقام دورگه (هيبريد) محدود شده و همچنين مدت زمان ماندگاري ارقام وارداتي دورگه (هيبريد) در فهرست ملي ارقام گياهي ايران نيز حسب نوع محصول، محدود و مشروط به توليد آن در داخل گردد.

ماده ۱۷- به منظور افزايش کارايي محيطهاي تحقيقاتي دولتي و حذف رقابت با بخش خصوصي و حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي در احيا و تجاري سازي نهاده هاي فناورانه به ويژه واکسن هاي دام، طيور و آبزيان، وزارت جهاد کشاورزي مکلف است زمينه مشارکت حداکثري بخش خصوصي را فراهم نمايد.

ماده 18-به منظور تحقق ارتقاي بهره وري هدف گزاري شده در اين ايين نامه کار گروه بهره وري وزرات جهاد کشاورزي مکلف است شاخص هاي بهروري متناسب را تا پيايان ارديبهشت 1401 به سازمانه بهره وري ملي ايران ارائه و به تاييد سازمان مذکور برساند .

ماده 19-سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بودجه لازم براي عملياتي سازي اين ايين نامه را در چارچوب قانون بودجه کشور تامين و در اختياروزرات کشاورزي قرار دهد .