نرخ سوآپ قرارداد در ژانویه ۲۰۲۶، که معیاری از تمایل بازار به سمت سیاست پولی در پایان سال آینده است، در معاملات جمعه پس از قرائت نرخ تورم سریع‌تر از حد انتظار، یعنی برابر ۱۰ واحد پایه افزایش یافت. در وضعیتی که به نظر می‌آید تورم حداقل تا سال ۲۰۲۷ بالای هدف ۳ درصد باقی بماند، سیاست‌گذاران معیار Selic (نرخ بهره مرجع در برزیل) را دورقمی نگه می‌دارند تا بتوانند با چشم‌انداز تیره تورم مقابله کنند. قیمت‌ها به دلیل جهش هزینه‌های خدمات، کاهش ارزش پول برزیل و همچنین جهش در هزینه‌های حمل‌ونقل افزایش‌یافته است.

گابریل گالیپولو، عضو هیات‌ مدیره بانک مرکزی برزیل، اواخر روز پنجشنبه گفت که مقام پولی هر کاری را که لازم است برای مهار افزایش هزینه‌های زندگی انجام خواهد داد، که نشان می‌دهد ممکن است هزینه‌های استقراض در آینده برای مدتی طولانی‌تر بالا باقی بمانند.

در ماه جولای، شرکت نفت دولتی برزیل Petroleo Brasileiro SA، که بسیاری از هزینه‌های عمده‌فروشی سوخت را تعیین می‌کند، برای اولین بار در نزدیک به یک سال گذشته قیمت‌ها را در سکوهای سوخت‌رسانی افزایش داد. این تصمیم در واکنش به افزایش قیمت جهانی نفت اتخاذ شد.

عوامل اصلی تورم در ماه شامل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل که به دلیل افزایش قیمت بلیت هواپیما و گران‌تر شدن بنزین ۱٫۸۲ درصد افزایش یافت و همچنین افزایش ۰٫۷۷ درصدی قیمت مسکن به دلیل افزایش هزینه‌های آب و برق بوده است. از سوی دیگر، به گفته مرکز آمار برزیل، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی که در بیشتر سال بر مصرف‌کنندگان فشار وارد کرده است، در این ماه ۱ درصد کاهش‌یافته است.

رئیس‌جمهور لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا هنوز در تلاش است تا نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد تضعیف حساب‌های عمومی را کاهش دهد. دولت متعهد شده است تا ۱۵ میلیارد رئال برابر ۲٫۷ میلیارد دلار از بودجه امسال را برای رسیدن به هدف مالی ۲۰۲۴ خود مسدود کند، اما این اقدام نتوانست حمایت قابل‌توجهی از واجد پول برزیل که از ابتدای سال جاری تاکنون به یکی از بدترین ارزها در بازارهای نوظهور تبدیل‌شده است، ارائه کند.

رکود واحد پول برزیل، همراه با بدتر شدن پیش‌بینی‌های تورم، بانک مرکزی را به فکر افزایش نرخ‌ها سوق داده است، که نشان‌دهنده تغییری در دستورالعمل است که تقریباً یک ماه پس از توقف چرخه کاهش قیمت رخ می‌دهد.

به نظر می‌رسد گزارش روز جمعه به فهرست نگرانی‌های بانک افزوده است ، اما برخی از اقتصاددانان هشدار دادند که هنوز تغییری در سیاست‌ها ایجاد نخواهد شد. جیسون تووی، اقتصاددان کپیتال اکونومیکس، در یادداشتی پژوهشی نوشت که برای افزایش نرخ بهره، به خبرهای بد بسیار بیشتری در مورد تورم، سیاست‌های مالی و واحد پول نیاز است.